اعتبار اسناد الکترونیکی

زمان مطالعه 5 دقیقه - بروز رسانی 1404/07/19
با پیشرفت تکنولوژی و ورود به عصر دیجیتال، مفهوم اسناد و مدارک به طرز چشمگیری تغییر کرده است. اسناد الکترونیکی به عنوان یک شکل جدید از اطلاعات، نه تنها در فرآیندهای کسب‌وکار بلکه در روابط حقوقی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. این تغییرات، به ویژه در زمینه اعتبار و پذیرش قانونی اسناد الکترونیکی، سوالات و چالش‌های جدیدی را برای سازمان‌ها و افراد به وجود آورده است. آیا اسناد الکترونیکی می‌توانند به عنوان مدرک معتبر در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند؟ آیا قوانین موجود قادر به پوشش‌دهی نیازهای حقوقی مربوط به این نوع اسناد هستند؟ در این مقاله، به بررسی اعتبار اسناد الکترونیکی و قوانین مرتبط با آن در راستای تحول دیجیتال خواهیم پرداخت و به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت روزافزون اسناد الکترونیکی در دنیای کسب‌وکار و روابط حقوقی، درک صحیح از اعتبار و ماهیت قانونی این اسناد برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان‌ها ضروری است.
اسناد الکترونیکی

اولین قدم به سوی تجربه‌ای بی‌نظیر را از لینک های زیر بردارید!

چاپ دیجیتال
اسکن اسناد و مدارک
تقویم رومیزی و دفترچه های اختصاصی

اعتبار اسناد الکترونیکی

اعتبار اسناد الکترونیکی به چه صورت است؟ آیا قوانینی برای آنها وضع شده است؟
اسناد الکترونیکی در راستای تحول دیجیتال
با توجه به تعریف تحول دیجیتال: “مجموعه‌ ی اقدام‌های سازمان‌ها و ادارات برای بکارگیری تکنولوژی های جدید دیجیتال و بهره برداری از منافع آنها در جهت بیشترین بهره وری و کمترین زیان” ، مدیران تمرکز و برنامه ریزی های دقیقی جهت همسو شدن با این تحول در نظر گرفته اند.
تغییراتی که تحول دیجیتال برای ارگان ها و سازمان ها به همراه دارد، تحول در فرایندهای عملیاتی و محصولات کسب و کار و همچنین ساختار سازمانی و نیز مفاهیم مدیریتی را شامل می شود.
یکی از مهمترین دستاوردهای تحول دیجیتال، اطلاعات و اسناد الکترونیکی است که شکل جدیدی از اسناد و مدارک است، و  سوالاتی که مطرح است:

آیا اسناد الکترونیکی اعتبار و ماهیت قانونی دارند؟

آیا ماهیت آنها می تواند به عنوان دلیل و مدرک پذیرفتنی باشد؟
میزان اعتبار آنها در مقابل سایر ادله و اسناد کاغذی به چه میزان است؟
با پیشرفت تکنولوژی و تحول دیجیتال، اسناد کاغذی نیز از این موضوع مستثنی نیستند.
آنها با اشکال جدید و تبدیل به اسناد الکترونیکی به روابط حقوقی افراد جامعه وارد شده اند.
در این راستا قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲، تصویب شده است. ولی متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.
در نتیجه ابهاماتی در وضعیت قراردادها و اسناد تنظیمی مابین افراد بوجود آمده است.
و امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.
در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اسناد کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بیان شده است.
در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
اما از ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی چنین استنباط میشود که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد، اما استفاده حداکثری از امکانات الکترونیکی در روابط بین افراد و انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی، دولت ها را بر آن داشته است تا از جمله جنبه حقوقی آنها را مورد توجه قرار داده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند.
در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ را می توان گامی مهم و موثر در این زمینه قلمداد کرد.
قانون تجارت الکترونیکی و حتی قانون جرایم رایانه ای اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال معمولا اسناد الکترونیکی را از چند جهت بررسی است:
  • از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول.
  • به لحاظ کم و کیف و نقاط قوت و ضعف آنها.
  • ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی.
  • اعتبار سنجی اسناد الکترونیک در ایران
در قسمت قبل به طور مختصر درباره تحول دیجیتال و اسناد الکترونیکی پرداختیم، برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در ارتباط با تحول دیجیتال، تبدیل اسناد کاغذی به دیجیتالی، اسکن اسناد و مدارک و …  می توانید مقالات آؤوین پدید مهر را ، از صفحه اول سایت بخوانید.
موضوع مهمی که در مورد اسناد الکترونیکی وجود دارد، میزان پذیرش ، اعتبار و توان اثباتی اسناد الکترونیکی به عنوان سند در دادگاه و مراجع قانونی است.
ماده 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیکی، به بررسی اعتبار اسناد الکترونیکی پرداخته است.
در بند 12 قانون تجارت الکترونیک، توان اثباتی و اعتبار اسناد الکترونیکی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است.
به موجب این قانون : ” اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد ” .
در نظام حقوقی ایران اسناد الکترونیک جزء اسناد معتبر محسوب می شوند و در دادگاه و ادارات قابل استناد خواهند بود .
لازم به ذکر است با توجه به تعاریفی که از اسناد رسمی و اسناد عادی ارائه شد ، اسناد الکترونیک جزء اسناد عادی محسوب می شوند و اعتبار سند عادی را خواهند داشت.

مدیریت اسناد خود را به یک مرحله جدید ببرید! با اسکن اسناد، به راحتی
به اطلاعات دسترسی پیدا کنید و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کنید
.”

در بسیاری از سازمان‌ها، کارمندان زمان قابل توجهی را صرف جستجوی اسناد و اطلاعات مورد نیاز خود می‌کنند. این زمان‌کشی می‌تواند به دلیل عدم سازماندهی مناسب فایل‌ها، عدم دسترسی سریع به اسناد دیجیتال یا فقدان سیستم‌های مدیریت اطلاعات مؤثر باشد.
بر اساس تحقیقات، کارمندان ممکن است روزانه تا ۲۵ درصد از وقت خود را به جستجوی اطلاعات و اسناد اختصاص دهند. این موضوع نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش استرس و نارضایتی در محیط کار شود.
استفاده از سیستم‌های مدیریت اسناد دیجیتال و بهبود فرآیندهای سازماندهی می‌تواند به کاهش زمان‌کشی کمک کرده و کارمندان را قادر سازد تا بر روی وظایف اصلی خود تمرکز کنند. به این ترتیب، سازمان‌ها می‌توانند به بهبود کارایی و افزایش رضایت شغلی دست یابند.
اسناد الکترونیکی

سوالات متداول

مدیران معمولاً نگران اعتبار قانونی اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی هستند. طبق قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی به عنوان ادله معتبر در محاکم پذیرفته می‌شوند، اما مدیران باید از استانداردها و شیوه‌های مناسب برای ایجاد و نگهداری این اسناد آگاه باشند تا از اعتبار آنها اطمینان حاصل کنند.

مدیران به دنبال راهکارهایی برای تضمین امنیت و اصالت اسناد الکترونیکی هستند. استفاده از امضای دیجیتال، رمزنگاری و سیستم‌های مدیریت اسناد می‌تواند به افزایش امنیت و اعتبار این اسناد کمک کند. همچنین، ایجاد رویه‌های داخلی برای ذخیره‌سازی و پردازش این اسناد ضروری است.

 

مدیران به دنبال راهکارهایی برای تضمین امنیت و اصالت اسناد الکترونیکی هستند. استفاده از امضای دیجیتال، رمزنگاری و سیستم‌های مدیریت اسناد می‌تواند به افزایش امنیت و اعتبار این اسناد کمک کند. همچنین، ایجاد رویه‌های داخلی برای ذخیره‌سازی و پردازش این اسناد ضروری است.

دیدگاه شما: